الشراكة مع القطاع الخاص

بسم الله الرحمن الرحيم

كاتب المقال: د/ عادل عبد العزيز الفكي adilalfaki@hotmail.com
في كل دول العالم يمثل القطاع الخاص شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي في المشروعات التنموية المختلفة. ويقود البنك الدولي الآن جهوداً مع مختلف الدول، خصوصاً الدول الأقل نموا، لانزال مفهوم الشراكة هذه لأرض الواقع.
عندنا في السودان نص البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي 2015-2019 على اسناد 83% من مشروعات التنمية للقطاع الخاص ونسبة 17% فقط للقطاع الحكومي. ووفقاً لهذا البرنامج فإن جملة التمويل المطلوب من القطاع الخاص حتى العام 2019 هو مبلغ 19 مليار دولار.
تجارب القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة بعضها كان ناجحاً ولكن أغلبها واجهته تحديات وصعوبات جمة، ومن أمثلة ذلك مشروع شركة سكر كنانة، شركة ميناء الخرطوم البري، قرية الصادر بمطار الخرطوم، مشروع القطار المحلي بولاية الخرطوم وغيرها من المشروعات. وفي أغلب هذه المشروعات يكون القطاع الخاص هو الطرف الذي يتحمل أخطاء موظفي الحكومة وسؤ تقديرهم بما يؤدي لخسارة المشروع.
وفي الغالب يخسر القطاع الخاص بسبب عدم وضوح الالتزامات في العقود المبرمة، وعدم وجود تشريع يحمي الشراكة نفسها، فضلاً عن عدم النص على سلطات المراجعة وصلاحيات الشراء والتعاقد. وفوق هذا وذاك التداخل مع قوانين أخرى مثل قانون المراجع القومي وقانون العمل.
هذه الصعوبات والتحديات والتداخلات جعلت القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، يتردد في مشاركة الحكومة في الكثير من المشروعات. ولتشجيع القطاع على المشاركة وفق أسس واضحة قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مشروعا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2016.
الأساس القانوني لهذا المشروع يستند على تنفيذ المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص عن طريق (شركة المشروع) التي تؤسس وتسجل وفق أحكام قانون الشركات لسنة 2015، وعلى هذا تدار وفقاً لنظامها الأساسي ولوائحها، ولا تنطبق عليها أحكام أي قانون آخر كقانون الاجراءات المالية والمحاسبية، أو قانون الشراء والتعاقد، أو أي قانون آخر يحد من ممارستها لاختصاصاتها وسلطاتها، لأن أي شركة بمجرد تأسيسها وتسجيلها تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة تماماً عن شخصية مؤسسيها ومساهميها.
يتكون القانون المقترح من سبعة فصول، يتناول الفصل الأول التعريفات، ويشتمل الفصل الثاني على أهداف مشاريع الشراكة والقطاعات المستهدفة، فيما يتناول الفصل الثالث تكوين المجلس الأعلى للشراكة وسلطاته واختصاصاته. الفصل الرابع يفصل إجراءات طرح العطاءات، وإمكانية تقديم العطاء بإسم تحالف. الفصل الخامس يشتمل على نصوص عقود المشاركة. الفصل السادس يشتمل على الاعفاءات والامتيازات والضمانات لشركة المشروع. والفصل السابع ينص على القواعد المتعلقة بحل الشراكة أو إنهائها.
في تقديرنا أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تخضع النصوص المقترحة لنقاش عميق، خصوصاً من قبل القطاع الخاص المعني أساساً بهذا الأمر. سوف تعقد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي هذا الأسبوع ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون، نأمل أن يساهم فيها أهل الرأي والخبرة من القطاعين العام والخاص، الذين هم بالخدمة الأن أو من هم بالمعاش. والله الموفق.